مجموعة من المدارس الأجنبية المرخص لها بالمغرب، تقوم بتدريس مناهج مخالفة لثوابت المملكة، خاصة الترويج لـ"الشذوذ"، في ظل مراسلات محتشمة للوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، دون أي تدخل عملي على أرض الواقع.

لا يستبعد عدد من المتابعين للوضع السياسي في تونس أن تلجأ السلطة لخيار ضرب الاتحاد العام للشغل من الداخل، عبر خلق أزمة شرعية وسطه، ودعم أحد الأطراف المساندة لانقلاب 25 يوليو 2021 للسيطرة على المنظمة.

لا يمكن أن تطلب من الجامعات أن تتبوأ مراتب متقدمة عالميا وحتى إقليميا  وهي لا تتوفر على الحرية الأكاديمية بالمعايير الدولية، فالجامعات عندنا بعيدة عن الاستقلالية مع الحكومة أو مع مراكز نفوذ كبرى.

في 17 مارس/آذار 2021، شهدت شوارع المغرب احتجاجات لـ"المعلمين المتعاقدين" (عقود مؤقتة)، بخصوص مطالب "شرعية لا محيد عنها"، قابلتها السلطات بعنف وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وطنية ودولية.